قالت نقابة الصحفيين، في بيان لها أنه تم صباح السبت 5 سبتمبر الجاري بالصحفي محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.
وقالت النقابة أنه وحسب المعطيات التي توصلت إليها من الطاقم القانوني، فإنه فُتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأنه تم الاستماع إليه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة “الكتيبة”.
ويأتي هذا الإيقاف بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت الزميل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يطرح أسئلة جدية حول السياق الذي سبق الإيقاف وحول مدى ارتباطه بمساره الصحفي ومواقفه الإعلامية.
وقالت النقابة أن التحريض والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يُشكّلا أساسا لاستهداف الصحفيين أو مدخلا لإخضاعهم للتنكيل القضائي والأمني، وأن الاتهامات الخطيرة لا تثبت بمنشورات على “الفيسبوك” أو بحملات تشويه، وإنما عبر تحقيقات جدية ومستقلة واحترام كامل للقانون ولقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
كما تؤكد أن إيقاف صحفي وهو في طريقه إلى مؤسسة إعلامية لممارسة عمله والمشاركة في برنامج حول قضية عامة تهم التونسيين، يمثل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة إلى الصحفيين كافة، مفادها أن الصحفي يمكن أن يجد نفسه ملاحقاً وموقوفاً لمجرد ممارسته لمهنته وتعبيره عن مواقفه وآرائه المهنية.
وقالت النقابة أنها لا تفصل ما تعرض له محمد اليوسفي عن السياق العام الذي باتت تعمل في ظله الصحافة التونسية، والذي شهد تصاعداً خطيراً في التتبعات والإيقافات والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية،حيث أصبح التضييق على الصحافة في تونس يتجاوز الحالات المعزولة ليتحول إلى نمط متكرر من الضغط والملاحقة والترهيب.
وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو تداخل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي مع التتبعات الرسمية، بما يخلق مناخاً يمكن فيه تحويل الصحفي من صاحب رسالة مهنية إلى هدف مفتوح للتشهير والاتهام والملاحقة.
وحذرت النقابة من خطورة هذا المسار، لأن القضاء لا يمكن أن يكون امتداداً لحملات التحريض، والقانون لا يمكن أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات مع الصحفيين، والتتبعات الجزائية لا يجوز أن تصبح عقوبة على ممارسة حرية الصحافة.
كما تعتبر النقابة أن إيقاف الزميل محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل و مداخلاته الإعلامية و حواراته الصحفية التي تتضمن نقدا للسلطة الحالية.
وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح الزميل محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.
كما طالبت بضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
ورفضت بشكل قاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.
وحذرت من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.
وحملت النقابة، السلطة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة الزميل محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.
وطالبت بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقافه وفي ملابسات الحملات التي سبقته، وخاصة ما إذا كان هناك ترابط بين التحريض الذي تعرض له والتتبع الذي انتهى بإيقافه.
واكدت النقابة أن الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً. وإذا كانت هناك شبهات جدية حول أي صحفي، فإن الطريق إليها واضح: بحث قضائي مستقل، وأدلة فعلية، ومحاكمة عادلة، لا حملات تشويه ولا إيقافات مفاجئة ولا رسائل ترهيب،وإن إيقاف محمد اليوسفي بهذه الطريقة لا يمثل استهدافاً لشخصه فقط، وإنما اعتداءً على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وعلى حق التونسيين في إعلام حر ومستقل. فحين يصبح الصحفي مهدداً بالإيقاف وهو في طريقه إلى الأستوديو، فإن الرسالة لا تكون موجهة إليه وحده، بل إلى كل صحفي يفكر في طرح سؤال أو كشف ملف أو نقد سياسة عامة.
ودعت النقابة جميع الصحفيين والقوى المدنية والحقوقية إلى رفع الصوت ضد هذا المسار الخطير، وعدم التطبيع مع تحويل حرية الصحافة إلى مجال للخوف والملاحقة.
واكدت النقابة أنها لن تقبل بأن يصبح الصحفيون أهدافاً سهلة لحملات التحريض والتشهير ثم للتنكيل الأمني والقضائي، وانها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، دفاعاً عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية.