•أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى “ب سلبي”، مع آفاق مستقرة
وأوضحت، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
في المقابل، أشارت “فيتش” إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة.
وتتوقع الوكالة، حسب التقرير، “أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال سنتي 2027 و2028، في ظل توقعات بانخفاض في أسعار النفط العالمية”.
كما أشارت إلى أنه من المنتظر “تراجع صافي التدفقات الخارجية لتمويل الدين العمومي إلى 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.6 بالمائة سنة 2024، مع استقرارها في حدود 1 بالمائة خلال 2027 و2028”.
ومن المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل المالي، باستثناء إعادة تمويل الديون قصيرة الأجل، حسب “فيتش”، 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2028، مقابل معدل وسطي قدره 8.9 بالمائة للدول المصنفة “ب”.
وفي المقابل، اعتبرت الوكالة أن الضغوط التضخمية تظل محدودة، متوقعة ارتفاع معدل التضخم إلى 5.7 بالمائة في 2026، قبل أن يتراجع إلى حوالي 5 بالمائة خلال الفترة 2027-2028. كما توقعت أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 بالمائة خلال الفترة 2026-2028.
وأكدت، أن التخفيض في عجز الميزانية ونسبة الدين العمومي، إلى جانب تحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية واستمرار النفاذ إلى مصادر تمويل خارجية مستدامة، يمكن أن يساهم في رفع تصنيف البلاد مستقبلا غير أن استمرار ارتفاع الدين العمومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أو زيادة الضغوط على الحسابات الخارجية يمكن ان يؤدي إلى خفض التصنيف.