أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 7 بطاقات إيداع بالسجن، في حق مظنون فيهم في شبكة تضم عددا من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، فضلا عن شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير، بعد “تعمدهم استلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية باستعمال طرق غير قانونية، وبإستغلال النفوذ، وجرائم فساد مالي وإداري، إضافة إلى تبييض الأموال عبر عمليات مالية معقدة تمت بحسابات عدد من أطراف هذا الوفاق”.
يُذكر أن الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس نجحت في الإطاحة بهذا الوفاق، إثر أعمال ميدانية وفنية استمرت قرابة عام.