دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني عددا من مؤسسات التكوين الخاصة إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها، عقب رصد ممارسات غير قانونية غايتها إضفاء صبغة قضائية وهمية على هذه المنشآت.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن التجاوزات المسجلة شملت إطلاق تسميات مشابهة لأسماء المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية على مؤسسات التكوين مضيفة أن هذه التسميات تتضمن عبارات على غرار المحكمة الدولية أو الإفريقية أو الأوروبية أو العربية، ومؤسسات العدل، بهدف الإيهام باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها هذه المؤسسات قانونا.
وبيّنت الجهة ذاتها أن الممارسات المرصودة تعلقت كذلك بإسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكّم، إلى جانب تنظيم مراسم مخصصة لأداء اليمين. وأشارت إلى لجوء الجهات المخالفة إلى اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة رسميا لدى الهيئات القضائية.
وأكدت الوزارة أن التمادي في هذه التجاوزات سيعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، مشددة على ضرورة مراجعة هذه المؤسسات للشهادات التي تسندها ولمضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها لضمان مطابقتها للتشريع النافذ.
كما اشارت إلى أنها ستتولى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.