قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة إلى جلسة غرة أكتوبر المقبل.
وشملت الأبحاث في الملف وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، ومسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حق المتهمين أحكامًا تراوحت بين 5 سنوات سجنًا وعدم سماع الدعوى، بتهم «استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل».
وقضت بالحكم بالسجن مدة 4 سنوات في حق وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة، إضافة إلى عامٍ سجنًا في حقه من أجل استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه ومدير عام سابق للشركة ومسؤول سابق، وتغريم كل واحد منهم بمبلغ يقارب 3 ملايين دينار.
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، وإفراد 3 متهمين آخرين بملف مستقل.