أجلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 21 سبتمبر 2026 محاكمة المتهمين فيما يُعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل. وتملكت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المديرين العامين السابقين للشركة، ومديراً مركزياً سابقاً، ومسؤولين آخرين.
وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر رصد جملة من التجاوزات والفساد المالي والاعتداء على المال العام داخل شركة الخطوط التونسية.
وتتمثل الشبهات في استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وذلك طبقا لأحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة، ودون توفر الشروط القانونية للانتداب، مما جعل انتدابهم صورياً وغير قانوني، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.