قالت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، إنها “تتابع بقلق بالغ تطورات أوضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ، وما أثير بشأن ظروف الإقامة والرعاية الصحية وضمان الحقوق الأساسية للمودعين بها”، وذلك في بيان بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
وذكّرت اللجنة بأنها “راسلت الجهات المعنية حول زيارة السجون منذ سنة 2023، وأعادت التذكير والمراسلات، وكان آخرها يوم 5 ماي 2026، من أجل برمجة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف، قصد الوقوف مباشرة على ظروف الإقامة ومعاينة مدى احترام الضمانات القانونية والحقوقية للسجناء والموقوفين، وخاصة في مؤسسات سجنية بأوذنة والمرناقية والمسعدين بسوسة وبرج الرومي، إلى جانب مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة”.
وأضافت اللجنة أنها “بادرت بالمراسلات والإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه الزيارات، دون أن تتلقى، إلى حدّ الآن، الإجابات اللازمة التي سمحت لها بممارسة دورها الرقابي على الوجه المطلوب”.
وأكدت اللجنة أن “التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة عززت أهمية هذا المسار الرقابي وضرورة عدم تأجيله، خاصة في ظل ما تم تداوله من معطيات بشأن تسجيل وفيات داخل المؤسسات السجنية خلال موجة الحر الأخيرة، وما رافق ذلك من نقص في المعطيات الرسمية المتاحة للرأي العام، وهو ما استوجب التوضيح والتحقق، ولا سيما عندما تعلق الأمر بأرواح أشخاص كانوا يوجدون تحت مسؤولية السلطة السجنية”.
كما أشارت إلى أنها “تتابع بقلق بالغ ما أثير بشأن أوضاع عدد من المضربين عن الطعام بسجن المرناقية، وما كان يمكن أن ينجر عن استمرار الإضراب من مخاطر جدية على حياتهم وصحتهم”.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى “ما أعلنته عائلة الموقوف وائل نوار وفريق دفاعه من تدهور خطير في حالته الصحية وحاجته إلى تدخل طبي عاجل”، ودعت إلى “التعامل مع هذه الوضعية بما اقتضته الضرورة الطبية وحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية”.
وشددت اللجنة على أن “الرقابة البرلمانية على المؤسسات السجنية لم تكن تدخلاً في عمل الإدارة، وإنما هي ممارسة لصلاحية دستورية وقانونية غايتها التثبت من احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، كما أن تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية الملائمة وضمان المعاملة الإنسانية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها امتيازات، وإنما باعتبارها مقتضيات أساسية لاحترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون”.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة دعوتها إلى “تفعيل العقوبات البديلة والتوسع في استعمالها وفق القانون، بما ساهم في الحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية، وجعل العقوبة أكثر اتساقًا مع أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية”.
كما تابعت اللجنة، بقلق، “المعطيات المتعلقة بإيقاف عدد من النشطاء على خلفية مشاركتهم في مسيرة مساندة لموقوفي أسطول الصمود، بالإضافة إلى إيقاف محتجين ممن طالت بطالتهم والمطالبين بحقهم الدستوري في التشغيل وتطبيق القانون عدد 18″، وأكدت أن “ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي ظلت من الحقوق التي يتعين حمايتها، وأن أي تتبع أو إيقاف على خلفية ممارسة هذا الحق كان يجب أن يخضع للقانون ولمقتضيات الضرورة والتناسب، مع ضمان جميع حقوق الموقوفين في الدفاع والمحاكمة العادلة”.
وبناء على ذلك، أوصت لجنة الحقوق والحريات بـ”تمكين اللجنة، دون مزيد من التأخير، من إجراء الزيارات الميدانية التي أقرتها إلى المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف، وتمكينها من المعطيات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها الرقابية”.
كما أوصت بـ”فتح تحقيقات جدية وشفافة في حالات الوفاة داخل المؤسسات السجنية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، ونشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسبابها وملابساتها، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، إلى جانب ضمان الرعاية الصحية العاجلة والملائمة لجميع المضربين عن الطعام، وخاصة من كانت توجد بشأنهم معطيات جدية عن تدهور حالتهم الصحية، واحترام حقوقهم وكرامتهم وفق القانون”.
ودعت اللجنة كذلك إلى “تحسين ظروف الإقامة داخل السجون ومراكز الاحتفاظ، وخاصة في ما يتعلق بالتهوئة، ومواجهة الحرارة، والماء، والرعاية الصحية، والتغذية، والظروف الصحية العامة، وتسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة ومراجعة أسباب محدودية اللجوء إليها، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج”.
كما أوصت بـ”ضمان حق المحتجزين في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وفي التمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، دون تضييق خارج ما يسمح به القانون، واحترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، والكف عن استعمال الإيقاف أو التتبع القضائي كوسيلة للتضييق على هذا الحق، مع ضمان الحقوق القانونية لكل من تم إيقافه على خلفية الاحتجاجات الأخيرة”.
وشددت اللجنة أيضًا على “تعزيز الشفافية في إدارة المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ، وتوفير المعلومات الرسمية الضرورية حول الأوضاع الصحية والوفيات والإضرابات عن الطعام وغيرها من المسائل التي تمس مباشرة حياة المحتجزين وسلامتهم”.
وأكدت اللجنة في الختام أن “ممارسة صلاحياتها الرقابية ستظل موجهة إلى غاية واضحة، وهي التثبت من احترام القانون وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لكل شخص يوجد تحت سلطة الاحتجاز، دون تمييز، ودون أن يشكل الوضع القضائي أو طبيعة التهمة الموجهة إليه مبررًا لأي معاملة مهينة أو مساس بحقه في الحياة والسلامة الجسدية”.
كما دعت الجهات المعنية إلى “التفاعل الإيجابي مع المبادرات الرقابية للجنة، باعتبارها جزءًا من العمل المؤسساتي المشترك لضمان حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات”.