قررت 9 منظمات تونسية، الثلاثاء، تنظيم مسيرة في 17 أكتوبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ«تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته 9 جمعيات ونقابات، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على البيان، لكنها تنفي وجود تتبعات قضائية لمعارضين بسبب آرائهم، وتلقي باللائمة في الأزمة الاقتصادية على «قوى ضغط تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين».
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن قرارها جاء «بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد، وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات».
وأضافت أنها «تدين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق»، محمّلة السلطات مسؤولية هذا الوضع.
وأشارت المنظمات إلى تمسكها «بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء».
وقالت إنها «قررت الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية في تونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر 2026، تحت شعار “تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار”، على أن تُحدد ترتيباتها لاحقًا».
(الأناضول)