أيّدت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بالسجن في حق نائب سابق بالبرلمان المنحل ووزير بيئة أسبق، في قضية متعلقة بتهم رشوة وتبييض أموال.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن مدة 10 سنوات في حق النائب السابق و5 سنوات سجناً في حق وزير البيئة الأسبق، بالإضافة إلى الإبقاء على عقوبة السجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ في حق زوجة النائب السابق على خلفية القضية.