•افادت رئاسة الحكومة في اجابة عن سؤالين كتابين لعضوي مجلس النواب الشعب حسن الجربوعي واسماء الدرويش حول تسويّة وضعيّة مدرّسي تعليم الكبار بأنه تمّ النّظر في تحسين وضعيتهم الماليّة في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك للتعذّر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرّسي التربية الإجتماعية.
وأضحت ، أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبارتقتضى تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة.
وأبرزت ، خلال الرد الذى ورد على الموقع الرسمي للبرلمان، أنه تم استصدار الأمر عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين التعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين.
وكان النائب حسن الجربوعي أكد أن متعاقدي تعليم الكبار أفنوا سنوات طويلة من العمر في خدمة الوطن ونشر المعرفة، إلا أنه يتواصل التعامل معهم ضمن تصنيفات لا تعكس مكانتهم الحقيقية كمساهم في بناء المجتمع ومقاومة الأمية .
وطالب النائب، وفق السؤال الكتابي، بتسوية الوضعية المهنية والإدارية لمدرسي تعليم الكبار، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية وإدماجهم ضمن السلم الوظيفي القانوني للوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما تساءلت النائبة أسماء الدرويش عن الاجراءات التى تم اتخاذها لاستكمال هذا الملف .