أفادت وزارة الداخلية في اجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي أن استراتيجتها ترتكز على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل وتقليص آجال اسداء الخدمة و الحد من الأخطاء البشرية و حماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين قائمين على الترابط البيني مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي بما يضمن حينية و دقة المعلومات المتصلة بالأحكام و القرارات القضائية و الترابط البيني مع وزارة المالية لادراج العقوبات المالية بصفة آلية.
ويهدف هذا التنسيق الى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي و الحد من التأخير الناجم عن نقص أو عدم تحيين المعطيات و تسلم البطاقات عدد 03 الى طالبي الخدمة في أنسب الآجال.