أكّدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة أن دائرة الاتهام قررت إحالة محامية على الدائرة الجناحية بابتدائية جندوبة ورفض الإفراج عنها، لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2025 حين تعمدت المتهمة التحيل على إحدى حريفاتها التي كان ابنها مدرجا بالتفتيش بعد أن أوهمتها بأن لها القدرة على ابقائه بحالة سراح قبل الحكم عليه بعدم سماع الدعوى وقبضت منها مبالغ مالية في مناسبات متعدّدة.
ووجهت إلى المعنية تهمة استغلال شخص ما له من نفوذ وروابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه يقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ويعمد إخفاء شخص صدر في شأنه إذن عدلي بالحضور أو الإيقاف.