أكّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية الجديدة من المدة النيابية الأولى أنّ انطلاق أشغال هذه الدورة يكون بإرادة صادقة لإعلاء المصلحة العليا للوطن والاستجابة الفعلية لانتظارات الشعب التونسي، لا سيما من خلال ما تضمّنه مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي اعتبره وثيقة مرجعية وأداة للدولة في الاستشراف والتعاطي مع المتغيّرات المتسارعة.
وأشار إلى أنّ العمل النيابي خلال هذه الدورة ينبغي أن يقوم على تحديد الأولويات وترتيبها، وأن يتجه إلى البحث عن حلول عملية للعديد من الإشكاليات الهيكلية والمؤسساتية والنقائص التشريعية، فضلا عن معالجة بعض الاستحقاقات الظرفية والمستعجلة.
وأضافأن الإيمان بالعمل وخلق الثروة يمثّلان السبيل لضمان السيادة الاقتصادية مع ضرورة إيلاء ملف دفع التنمية الشاملة وخلق مواطن الشغل المستقرة التي تحفظ كرامة العامل الأولوية القصوى مع التركيز على دعم المبادرات الخاصة والقطاعات الواعدة على غرار الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة بما يضمن تنمية عادلة ومستدامة تشمل جميع الجهات والأقاليم.