الدستوري الحر: “ندين احتجاز عبير موسي قسريًّا بموجب محاكمات سياسيّة جائرة وباطلة وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعائليّة”

جدّدت اللّجنة المركزيّة الموسّعة للحزب الدستوري الحر “إدانتها لاحتجاز رئيسة الحزب عبير موسي قسريًّا بموجب محاكمات سياسيّة جائرة وباطلة” وفق بلاغ بتاريخ اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

كما ندّدت بـ”حرمانها من ممارسة حقوقها المدنيّة والسياسيّة وحتّى العائليّة في اعتداء صارخ على القانون” رافضة “الانخراط في تنفيذ قرار إقصائها السياسيّ عبر توظيف المؤسسة القضائيّة”، وفقها.

وفي نفس السياق سجلت اللجنة بـ”ارتياح محافظة الحزب على إنتشاره الجغرافيّ وتماسك هياكله رغم مناخ التضييق والانغلاق والترهيب السائد منذ سنوات”، مرحبة بـ” بتوسيع تركيبة الديوان السياسيّ بهدف مزيد البذل والعطاء حتى يبقى الحزب قوّة دفع نحو الإستقرار والتوازن داخل الفضاء العامّ ويضطلع بدوره الوطنيّ في الذود عن البلاد والعباد”.

وأصت اللجنة “أعضاء الحزب من مختلف المواقع المركزيّة والجهويّة والمحليةّ بالإلتزام بثوابت الحزب والتحليّ بالروح النضاليّة الدستوريّة والوقوف صفًا واحدًا ضدّ كل محاولات الإنقلاب التي تقودها أطراف راغبة في التخلّص من رئيسة الحزب وإبعادها نهائيّا عن المشهد الحزبيّ والسياسيّ”.

كما “صادقت وثمنت أيضًا القرارات التي تم إتّخاذها من قبل رئيسة الحزب عبير موسي والديوان السياسي في المدّة الأخيرة حول الشأن الداخلي للحزب”.

وختمت بالتأكيد على أنها “تحتفظ بحقّ كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد الحزب في مواصلة النضال بجميع أشكال التحرك الميدانيّ السلميّ والقانوني ّوالتزامها بخطه السياسيّ ومبادئه القائمة على احترام النظام الجمهوريّ والحكم المدنيّ حفظا للأمانة واستمرار الرسالة”.