أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال قسم القطاع الخاص، عن “تنفيذ إضراب قطاعي كامل عن العمل بكافة مؤسسات قطاع نقل المحروقات، بكامل تراب الجمهورية، أيام 23 و24 و25 نوفمبر 2026”.
وفق برقية تنبيه بإضراب قطاعي مؤرخة في 2 نوفمبر 2026.
وأوضح الاتحاد، في البرقية أن “قرار الإضراب يأتي عملًا بأحكام الفصلين 376 مكرر و376 ثالثًا من مجلة الشغل، ونظرًا لعدم تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019، وما ترتب عن ذلك من إخلال بالحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع نقل المحروقات”.
ووجّه الاتحاد نسخة من برقية التنبيه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الداخلية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، ووزير النقل، والمدير العام لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إضافة إلى الممثلين القانونيين لشركات نقل البضائع ونقل المحروقات.
وطالب الاتحاد بالتنفيذ الفوري لـ”كافة بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019″، مؤكدًا أن “الإضراب سيشمل كافة مؤسسات القطاع بكامل تراب الجمهورية خلال الأيام الثلاثة المحددة”.
وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد الأطراف المعنية إلى “التدخل العاجل لإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز أسباب النزاع، وذلك طبقا لأحكام الفصل 377 وما بعده من مجلة الشغل، بما يضمن تسوية هذا الإشكال وتفادي تنفيذ الإضراب المعلن عنه”.