قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الوزير ورجل الأعمال المهدي بن غربية، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وسفيان بوهاشم، وكيل إحدى شركات بن غربية، إلى جلسة 22 ديسمبر 2026 وفق ما أعلنه مرصد الحرية لتونس بتاريخ اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.
وقال المرصد إن “المهدي بن غربية مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف، فيما أحيل يوسف الشاهد بحالة فرار وفق المعطيات القضائية”.
وأضاف أن “دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية”.
ذكر المرصد أنه “سبق للمحامي سمير ديلو أن أعلن، في جانفي 2024، بعد الاستماع إلى موكله المهدي بن غربية في قضية قال إنها انطلقت على أساس وشاية تتعلق بمحادثة مزعومة داخل السجن.
وبحسب محاضر البحث تضمنت الوشاية ادعاءات بشأن تحويل أموال من الخارج لفائدة أطراف من المعارضة التونسية، وورد فيها اسم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد إلى جانب شخصيات سياسية أخرى، كما تضمنت مزاعم تتعلق بمحاولة التأثير في المسار السياسي والانتخابات المحلية وحث رجال أعمال على عدم الانخراط في مسار الصلح الجزائي”.
وحسب نفس المصدر فقد “بدأ النظر في القضية أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في ديسمبر 2025، قبل أن تشهد سلسلة من التأجيلات خلال سنة 2026.
وتواصل النظر في الملف خلال جلسات في فيفري وأفريل وجويلية، في ظل طلبات متكررة من الدفاع وتأخر الفصل في بعض الإجراءات والطعون المرتبطة بالقضية. وفي جلسة 30 أكتوبر 2026، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى 22 ديسمبر 2026 مع استمرار إيقاف المهدي بن غربية”.
في هذا السياق، قال مرصد الحرية لتونس إن “المهدي بن غربية يواجه منذ سنة 2021 سلسلة من التتبعات في قضايا مالية وجبائية وديوانية، صدرت في بعضها أحكام بالسجن فيما انتهت ملفات أخرى لصالحه”.
أما بالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، فأوضح مرصد الحرية لتونس أنه “قد صدر بحقه في مارس 2026 حكم ابتدائي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك”.
وأضاف أن “الملف تعلق بقرار اتخذه مجلس وزاري مضيق سنة 2018 بشأن الأموال المجمدة للمبروك لدى الاتحاد الأوروبي، ووجهت إلى الشاهد تهم متعلقة باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منفعة غير مستحقة والإضرار بالإدارة”.
في هذا الإطار، عبر مرصد الحرية لتونس عن “بالغ قلقه من إحالة شخصيات سياسية، من بينها رئيس حكومة ووزير سابقان، أمام القضاء المختص بقضايا الإرهاب في ملف لم تتضح للرأي العام إلى حد الآن الوقائع المادية المحددة التي استند إليها التكييف الإرهابي أو الأفعال المنسوبة بصورة فردية إلى كل متهم”.
ويرى المرصد أن “المعطيات المتداولة بشأن انطلاق الأبحاث على أساس وشاية تتعلق بمحادثة مزعومة داخل السجن، وما تضمنته من ادعاءات حول تمويل المعارضة والتأثير في الانتخابات وحث رجال أعمال على عدم الانخراط في مسار الصلح الجزائي، تثير مخاوف جدية بشأن الأساس الذي بُنيت عليه التتبعات”.