استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان ولجنة المُخطّطات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، إلى وزير النقل والوفد المرافق له.
وقدّم الوزير رشيد عامري أهم نقاط برنامج الوزارة تحت عنوان “نقل عمومي آمن وعادل” في سياق الاستراتيجيّة الوطنية للنقل 2026-2030.
وفي ما يتعلّق بالنقل البري، بيّن عرض الوزير أنّ الأسطول الجاهِز بين مختلف شركات النقل في مُوفى 2026، ستعدّ 3312 مركبة مُتحدّثا عن سعي الوزارة إلى تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل للسكان.
وجاءَ في عرض الوزير أنّه تمّ استلام 62 حافلة، ومن المتوقّع استلام 78 حافلة في موفى 2026 أو بداية 2027، إلى جانب الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 621 حافلة جديدة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، كما تمّ إبرام العقود العامّة والخاصّة ليكون العدد الجملي للاقتناءات في مفتتح 2027، 727 حافلة.
واعتبر وزير النقل أنّ الدولة قامت بمجهود استثنائي خاصّة في علاقة بالنقل الحضري والمدرسي والجامعي وفكّ العزلة عن بعض الجهات، وهو ما ستواصل الوزارة العمل عليه في 2027، مُصرّحا أنّ وزارة النقل تعمل مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لوضع نظام رقمي يُقدّم خدمات للمواطنين عبر منصّة توفّر له المعلومة الدقيقة حول مسارات وسائل النقل.