بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا، جاء فيه أن يوم 14 جانفي 2011 مثل حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات.
وتحدث بيان الإتحاد على وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة “مراكمة الفشل لعقد كامل” حسب البيان.
وأوضح أن انتخابات 2019 ساهمت في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء استجابة للإرادة الشعبية وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتماعية كثيرة لإنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة لأجهزة الدولة ودواليبها وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019، غير أنّ الاتحاد، وإن اعتبرها خطوة مهمّة لكنّه أكد أنها في حاجة إلى تحويلها إلى مسار وذلك عبر مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق واضحة تحدّد المهام والمضامين والأهداف وخاصّة ما تعلّق بتنقيح الدستور والنظام الانتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون الجماعات المحلية مع ضبط الآجال لإنهاء المرحلة الاستثنائية من خلال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعيد للمؤسّسات اعتبارها وتجسّم استقلالية السلطات الثلاث. وترسي في البلاد استقرارا سياسيا يدفع إلى البناء بعد الإنقاذ ويسهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات لا يجب التأخير في معالجتها.
كما شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن، في الآن نفسه، عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
كما شدد الإتحاد على ضرورة تجديد المطالب الشعبية في الذكرى الحادية عشرة مناسبة لتجديد المطالب ومنها:
إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا.
كشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات.
الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.