عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن تركيبتها ودورها المتمثل في الدفاع عن 121 نائبا الذين يحاكمون من أجل مشاركتهم في الجلسة العامة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي تمّ على إثرها التصويت على إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي.
عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في كلمة له أفاد أنّ التتبعات القضائية لـ 121 نائبة ناتجة عن عقد مجلس النواب لجلسة يخوّلها له الدستور وذلك وفقا للفصل 80 من الدستور الذي ينصّ في فقرته الثانية على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم.
”الخطير في كلّ ذلك أنّ هناك سلطة تنفيذية استحوذ عليها شخص واحد وهذه السلطة تريد أن تفرض جبروتها على كلّ السلطات وتريد أن تستعمل سلطة أخرى وهي القضاء لمحاكمة السلطة التشريعية”.