أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أن 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، قائلا إنها نسبة “لم يسبق تسجيلها”.
وأشار إلى وجود “ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء”.
يُذكر أن القضاة يشرعون بداية من اليوم الإثنين 6 جوان 2022 ولمدة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية.
كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى “عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية”.