تحت عنوان “دستور يعمّق المخاوف من عودة الدكتاتورية” نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في نسختها ليوم امس الأربعاء مقالا خصته لعرض الوضع في تونس.
وانطلقت الصحيفة التي تعدّ مرجعا عالميا في الإعلام الاقتصادي من الحدث الذي تعيشه تونس والمتمثل في طرح نص مشروع دستور جديد من طرف الرئيس قيس سعيد والذي استجوبت في شأنه العميد الصادق بالعيد الذي ترأس الهيئه الاستشارية من اجل جمهورية جديدة لإعداد مشروع نص دستور.
الصحيفة ذكرت ان العميد بلعيد اتخذ مسافة من نص الدستور المنشور بالرائد الرسمي واعتبر انه “يعبّد الطريق لنظام دكتاتورية مُخزِِ حسب تعبيره.
اما نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني فإنه صرح للصحيفة ان الدستور المقترح “يخالف القانون الدولي والمعايير الدستورية في العالم”.
كما التقت الصحيفة شخصيات اخرى من السياسيين والخبراء الاقتصاديين المعارضين لقيس سعيّد والذين لاحظوا ان الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد كبيرة وعميق ولا يمكن حلّها باستفتاء، في إشارة منهم إلى الاستفتاء المجمع تنظيمه حول الدستور الجديد يوم 25 جويلية المقبل.
وتختم الصحيفة مقالها عن تونس بترديد ما قالته السيدة الونيسي النائبة في البرلمان المحلول والوزيرة السابقة المنتمية لحزب النهضة الإسلامي، والتي أكدت ان البلاد لا تسير على قاعدة قانونية و”أن كل شيء تعسفي…”
