قرر القضاء الجزائري، أمس الثلاثاء، إيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، السجن المؤقت، على خلفية قضايا فساد تعلقت به عندما كان محافظا لقسنطينة.
وصدر القرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي ألغى في المقابل قرار وضع المتهم نور الدين بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي كان قد صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إنّ “قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، كان قد أمر الأحد بوضع الوزير السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب محافظ قسنطينة”.