كشف موقع الشعب نيوز التابع للإتحاد العام التونسي للشغل أن جلسة التفاوض التي جمعت صباح اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 بين الحكومة والوفد النقابي حول المسائل الإجتماعية لم تفض إلى نتائج.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة تقدمت بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور وقد اعتبرهما الاتحاد مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع حتى على ما قدمته في جلسات سابقة.
وأضاف أن الوفد النقابي تقدّم بمقترح جديد في اطار التفاعل الإيجابي وانتهت الجلسة دون حصول اي اتفاق.
يذكر ان جلسات سابقة انعقدت ولم يحصل فيها اتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط رزنامة لإستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
واعتبر حفيظ حفيظ منسق وفد الإتحاد أن اي تأخر في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الإحتكار، كما أضاف انه لا يمكن القبول إلا ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي الى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض.