أوضاع تونس اليوم شبيهة بأحد الوضعين ..
1..وضع شخص في قسم الإنعاش تحت العناية المركزة.
يحيط به خلق كثير..من اطبّاء إنعاش وأصحاب اختصاصات عديدة وممرّضين يحاولون كلّهم إنقاذ المريض وهو عل مشارف الهلاك.. وبحضور أيضا بعض الأقارب والجيران والأصدقاء ..وغرباء أيضا يترصّدون الفرصة لاختلاس بعض أعضاء من جسم المريض للمتاجرة بها..
2..وضع سيارة مفكّّكة بعد إصابتها بما يسمّى ” بيال” بسبب سوء قيادتها و عدم إحكام صيانتها من طرف قلّة معرفة السائقين بشؤون الميكانيك ..يحيط بها فريق من المختصين في الإصلاح ..منهم الماهر ومنهم المبتدي الذي لا يفرّق بين مفتاح 6 و 8 ومنهم من يتأهّب لإختلاس بعض قطع السيارة للمتاجرة فيها..أيضا..
هذه تونس اليوم ..ادركنا حالتها الضّنكة او لم ندرك..والحلول المعقولة المتوفرة ليست كثيرة أمام التونسيين المحبين لوطنهم والراغبين في إنقاذه من كلّ المعاول التي تنهش كيانه منذ سنوات عديدة ..
واعتقد انه من واجب وحقّ ايّ مواطن تقديم ما يراه صالحا ومفيدا لإخراج الوطن من الرّمال المتحرّكة التي هي بصدد ابتلاعه..
واتقدّم شخصيا في هاته التدوينة بكل تواضع باقتراح علّه يكون مناسبا ومفيدا ..وأرجو على من يطلّع عليه الإفادة بالرأي..وهو كالآتي..
1..أليس من المفيد ان يتحلّى الناشطون في الميدان السياسي. . سواء من حكم او عارض .. بأكثر تواضع فيدرك الجميع ان تونس ذاهبة حتما من سوء إلى اسوء ..وانّ عليهم بالضرورة التخلّص نهائيا من مركبات التعالي والتعاظم و اعتماد السير في سبيل الوضوح والصراحة بضرورة لقاء الخصوم في إمتثال إلى ضرورة الأمر الواقع إذ لا مناص من الإذعان إليه..قصد الإتفاق على حدّ أدنى والمتمثّل في المحافظة على المؤسسات بإرساء ما فقدنا منها..
2..في هذا الإطار.. أليس من السليم ان يُقدم رئيس الجمهورية على تجميد الدستور الجديد لأسباب موضوعية لا نرى فائدة في الخوض فيها من جديد .. و يتمثّل اهمّ الأسباب في عدم اقتناع اغلب التونسيين بمضمونه وبطرق إنجازه ..من الاستشارة الإلكترونية الي عملية الاستفتاء ونتيجته المتواضعة.. و في اعتقادي ان رئيس الجمهورية سيكسب الكثير ان هو تشجّع وأقدم على ذلك..
3..في الخطوة الثانية يقدم الرئيس على تأجيل الانتخابات
التشريعية إلى آخر سنة 2023 لضمان نجاحها بتوفير شروط تنال موافقة أغلبية الأحزاب والمنظمات .
4..كما يعمل الرئيس على دعوة كافة الاحزاب السياسية الناشطة ..دون إقصاء ايّ كان.. والمنظمات الوطنية و جمعيات المجتمع المدني لجلسات حوار قصد الوصول إلى اتفاق شامل حول المراحل المتبقية يقع الاعلان عليه ضمن معاهدة تمضي عليها كل الاطراف المساهمة في اللقاءات..وأهمها يتمثل في الاستعداد وإعداد ظروف متينة لإنجاز الانتخابات التشريعية..( قانون الانتخابات..هيئة الإشراف عليها. مواعيد الانتخابات على ان تحافظ الانتخابات الرئاسية على موعدها الأصلي لتجنّب حصول الفراغ على رأس السلطة ) .
5..تكليف السيدة بودن بتحويل حكومتها إلى حكومة تسيير أعمال في انتظار الانتخابات التشريعية.
6..تواصل المحاكم النظر في كلّ القضايا المنشورة لديها في اطار استقلاليتها و القوانين المنظمة لها دون تعطيل مصالح المتقاضين .
6.. يتولى البرلمان المنتخب إعداد دستور جديد بالإعتماد على دساتير تونس السابقة وعلى معرفة وخبرة مختصين وجامعيين يتم الاتفاق حول اشخاصهم يتم عرضه على الاستفتاء.
7..يكلّف رئيس الجمهورية عند انتخاب البرلمان الجهة المتحصلة على الاغلبية بتشكيل حكومة وقتية لا يجوز تنحيتها إلى حين ارساء الدستور الجديد.
بهذا قد تخرج تونس من حالة الفوضى التي نعيشها وكلّ منّا يرى انه يمتلك الحقيقة كاملة لوحده ..فتدخل في عهد البناء والتشييد وتحاول اللحاق ببقية الدول والامم ولا تبقى في المؤخرة وتعمل في اطار محيط منظم تتعاون فيه المجموعات المكونة للمجتمع في اطار مؤسسات ونظام شارك الجميع في صياغته .