أصدرت حركة النهضة مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بلاغا على خلفية قرار الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض على ذمة التحقيق في ملف تسفير الشباب الى بؤر التوتر.
وأكدت النهضة موقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له، وقالت إن علي العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012، عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده.
وذكّرت بأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك، واليوم يراد التشفي منه والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة وفق نص البيان.
وبينت أن ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب.
ونبهت إلى أن محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها.