كلمةٌحافظت بها الكائنات الحيّة على وجودها منذ نشأة هذا العالم. كلمةٌ هي من أقدم كلماتِ الإنسان. كلمةٌ مفتاحٌ تطوّرت بفضلها البشريّةُ أحقابا وحضاراتٍ نحو مجتمع أكثر عدلا ومساواة…ونحو أكثر إنسانية. إنّه التضامن.
التضامن لم يكن فقط قيمةً كرّستها جمهورية الإستقلال، بل أداةً من أهمّ أدوات البناء والتنمية. سبعةُ تونسيين على عشرةٍ من أبناء جيل الستينات والسبعينات مدينون لمؤسسة التضامن الإجتماعي بصحّتهم وتعلّمهم.
لقد كان بُناةُ الجمهورية على وعيٍ تام بأهميّة النهوض بالتضامن كقيمةٍ ثقافية تستمدّ جوهرها من الإرث الإسلامي الناظر للمجتمع كجسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له كامل الأعضاء، ولكن ايضا كمبدإ سياسي متطوّر مُوجّهٍ لتأسيس مجتمعٍ وطني يتحقق فيه أكثرُ ما يمكن من شروط العدالة والمساواة، وتتوطّد فيه أسباب الاستقرار والسِّلم عبر منظومةٍ متكاملة توفّر تساوي الفرص أمام كلّ أبناء تونس في التعلّم والتداوي والشغل والسكن.
لم يكن التضامن مجرّد فكرة عاطفية لتقديم الإحسان وتوزيع الصدقات وإنما خَيارا وطنيّا يستند الى مفهوم حداثي استفاد من التطورات الفكرية والفلسفية والسياسية في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، من سان سيمون Saint-Simon الى دوركايم Durkheim، وتقاطعت فيه وتصالحت ضروريات المواطنة وبناء الذات الفردية وواجب الانتماء المجتمعي. ويمكن القول إن تونس الحديثة هي نتاج مبدإ التضامن الذي اختارته منذ فجر الإستقلال بفضل تشبّع زعمائها بتلك الانتاجات الفكرية والسياسية.
اليوم سقطت بشكل غريب هذه الكلمة من الإستعمال ولم نعد نسمعها إلا نادرا وفي مناسباتٍ محددةّ وضاغِطَةٍ مثل العودة المدرسية، أو عند حلول الكوارث الطبيعية، او في بعض الأعياد الدينية. وبينما يعرف مفهوم التضامن تطوّرا متزايدا في المعنى والتّفعيل ليشملَ اليوم مسائل مستقبلية مثل البيئة والترابط بين الأجيال، وتُخصص له وِزاراتٌ كاملة ضمن التشكيلات الحكوميّة في أغنى البلدان وأكثرها تقدّما، ننسى نحن الكلمة ونرفع عنها الأعين. فلا الدستور الجديد يذكُر التضامن ولا صاحبه الرئيس قيس سعّيد يُثير هذا المصطلح في خطبه النارية التي لا ينفكّ يوجّه السهام فيها للخونة والفاسدين. ولكن، أليس غياب التضامن ضربا من ضروب الفساد، بل أليس هو أبغض أنواع الفساد الى الله وإلى القانون؟
لقد أصبح من العسير على كل مواطن يمتلك حدّا أدنى من الشعور بالإنتماء الى هذه البلاد ان يمشي في الأسواق أو يدخلَ المغازات الكبرى ويرى أسعار مواد الاستهلاك الأساسية دون أن يُصاب بذّهول يعقبه هذا السؤال المرير: إذا كنتُ أنا بجرايتي، أقفُ عاجزا عن ملإِ سلّتي بما أحتاجُه من موادٍ ضرورية، فكيف الشأن بمواطنينا ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل وهم يُعدّون بالملايين، وماذا يفعلون ليعيشوا حياة طبيعية كريمة وهم لا يقدرون على شراء بعض اللّحم أو الدجاج أو البيض أو الحليب أو مواد التنظيف التي تتضاعف أسعارها كل شهر؟
ويزيد من وطأة التساؤل مشهدُ الأطفال يتسوّلون أمام المغازات، والنساء والرجال يبحثون في النفايات عن قوارير البلاستيك أو اشياء اخرى يمكنهم بيعها أو استعمالها.
إن هناك أخطر من بؤس الفقر والإفقار، وهو الاعتياد عليه وقبوله كأمر شائع. ليس فقط لأن في هذا القبول سلوكا لا حضاري، ولا أخلاقي ولا قانوني، بل لأن فيه مجازفة باستقرار البلاد وتعجيل بانفجار غضب المحرومين واليائسين وكل من لم يعد لهم ما يخسرون.
ولعلّه ما يزيد من هذه المخاطر مظاهرُ الثراء وأحيانا البذخ التي تُجَاوِر البؤسَ والحاجة وتؤكّد حقيقة التفاوت المُلفت الذي أصبح يميّز المجتمع التونسي.
لا بد من وقفة ناجعة عاجلة أمام هذا الوضع، وإعادة الاعتبار سريعا لمفهوم التضامن وإحياءِ جذوته وتعزيز وتطوير آلياته وجعله موضوع حوار ونقاش في المنابر والبلاتوهات سيما والشتاء بدء يطلّ بأنفه.
إنه دور الدولة. إنه دور المواطن.
التضامن يا توانسا!