ماذا تبقى من مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد نسب المشاركة الضعيفة جدا في الانتخابات التشريعية بتونس وبالخارج. هذه الهيئة ساهمت بشكل من الاشكال في مزيد تشويه مسار 25 جويلية 2021 الى ابعد الحدود.
فمنذ تسلمها مهمة اجراء الانتخابات وحتى قبلها كانت محل تجاذبات سياسية ونقدية حتى من طرف بعض الزملاء الذين تم اقصاؤهم من أجل البقاء. ولكن بأي نتائج!
العثرة الاولى للرئيس بوعسكر كانت في الاستشارة الوطنية الالكترونية 500 الف مشارك فقط، والعثرة الثانية في الاستفتاء مليونان و800 الف تقريبا فقط، والعثرة الثالثة في الانتخابات التشريعية أقل من مليون.
فالى اي حد يريد رئيس الهيئة تبرير فشله ومواصلة هذه المهزلة ولماذا لا يستقيل او تتم اقالته ويترك مكانه لغيره او ماذا يريد.
في كل مرة يجد رئيس الهيئة تبريرات عن الفشل غير مسبوقة. والحقيقة ان هذا الرجل يحاول تحويل الفشل الى نجاح وفي كل تدخلاته الذي ظهر فيها سابقا حاول اقناع الجميع انه اصلح الاعوجاج في كل مكان ولكن يتبين في اول امتحان ان هذا غير صحيح وهو يعلم ذلك مسبقا.
فلماذا اليوم يعترف ان ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية سببه نظام الاقتراع الذي تغير من التصويت على الأحزاب إلى التصويت على الأفراد! وكأنه لا يعلم منذ البداية ان عليه تغيير اساليب ادارة الانتخابات ومؤالمتها مع مقتضيات القانون الانتخابي الجديد عندما قبل بكل ما جاء في القانون الانتخابي بحذافيره دون اي معارض تذكر او ابداء رأي مخالف.
من بين تصريحات بوعسكر الرنانة: لأول مرة تكون الانتخابات التشريعية في تونس “نظيفة ونقية من الأموال الفاسدة الأجنبية أو مشبوهة المصدر”.
فهل هذا من مشمولاته؟ فالرقابة ورصد التجاوزات وحتى قبول التشكيات بالخارج معدوما تماما والتجاوزات في كل حين وحتى اعضاء الهيئات الفرعية وخاصة الهيئة الفرعية بايطاليا ليس لديها المام بالقوانين المنظمة للانتخابات فما بالك رصد التجاوزات في الحملات الانتخابية الكترونيا والحرص على احترام الصمت الانتخابي وما يدور داخل وبجوار مراكز الاقتراع والتحلي بالحياد التام..
فالاختيار العشوائي والتكوين كان سريعا ولا يشمل كافة اعضاء الهيئات الفرعية ولا يفيد في شيء على ارض الواقع بالنسبة لتنوير المترشحين والاجابة على أسئلتهم وامدادهم بالقرارات المتواترة من الهيئة المركزية وهذا بتجربة شخصية قاسية جدا لا فائدة في ذكرها هنا.
حتى فشل الانتخابات الذريع بالخارج 3 دوائر فقط من بين 10 جرت بها انتخابات، ترشح وحيد في كل دائرة (10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج).
ورغم ان هؤلاء الثلاثة يعتبرهم القانون الانتخابي فائزين فان الهيئة فتحت ابواب مكاتب الاقتراع الكثيرة بالخارج لاختيار المرشح الوحيد بالنسبة لدوائر ايطاليا وفرنسا2 وفرنسا3، بعد قيامهم بحملات انتخابية بدون اي منافس وكانت الحصيلة بعض المئات من الاصوات رغم النداءات المزعجة أحيانا.
اليوم فقط عرفوا ان مكاتب الاقتراع بالخارج على قلتها بعيدة عن المهاجرين وشروط الترشح قاسية خاصة الحصول على 400 مزكّ مسجل في السجلات الانتخابية ومقيم في نفس دائرة المترشح، وهذه شكلت اكبر عمليات اخفاق واسقاط ملفات الترشح.
ولكن السبب الحقيقي الذي لا يتحدث عنه هو التسجيل الارادي في السجلات الانتخابية والتحيين ثم التسجيل الآلي الذي يعتمد على عناوين بطاقات التعريف ومجملها عناوين بالبلاد التونسية مما يجب التحيين وهو غير متوفر طوال السنة..
والمفروض اعتبار كل المسجلين بالقنصليات مسجلين آليا في السجلات الانتخابية ويبقى باب التحيين مفتوحا دائما لان العمال بالخارج يتنقلون بسبب العمل ويغيرون حتى البلد في بعض الاحيان.
والأكيد والواضح للعيان ان العملية الانتخابية التي واجهتها مقاطعة ما يسمى بالمعارضة او الجبهات المتآلفة قلوبهم من احزاب وشخصيات وطنية نصبت نفسها في المعارضة وتعتبر رئيس الدولة منقلبا وتطالبه باجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها او رحيله بينما يغرد الدستوري الحر منفردا مطالبا بانتخابات رئاسية جديدة والتصدي لعودة المنظومة القديمة بقيادة النهضة.
ففي خضم كل هذا الشعب المسكين قرر هجر مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج وشكل عزوفا كبيرا غير مسبوق يجب على السلطة القائمة اخذه بعين الاعتبار من الان فصاعدا.