من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل “مفتوحة أمام وسائل الاعلام” التي تم منعها في الجلسة الافتتاحية لاشغال البرلمان الجديد سيتم خلالها مناقشة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه.وانهت لجنة النظام الداخلي صياغة مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد، وتضمن هذا المشروع 171 فصلا، تتوزّع على 13 بابا، وهي، الأحكام العامة والعضوية والكتل النيابية والحصانة وهياكل المجلس والنظر في المبادرات التشريعية، والنظر في اللوائح ومراقبة العمل الحكومي والحوار مع الهيئات وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، والعلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني، واقتراح تنقيح الدستور والتدابير الاستثنائية وقيم ومبادئ العمل البرلماني وأحكام انتقالية وختامية.واقر الفصل الاول من مشروع النظام الداخلي ان مجلس نواب الشعب يتكون من 161 عضوا يتم انتخابهم بموجب القانون الانتخابي، وهو ما يعني ان الجلسة العامة ستعاين الشغور في مقاعد دوائر الخارج التي لم تسجل فيها هيئة الانتخابات ترشحات.
كما نص الفصل الثاني من المشروع على ضمان حرية المعارضة وحرية الرأي والفكر والتعبير لجميع النواب على ان لا يتعارض ذلك مع مع احكام دستور 25 جويلية، في وقت قاطعت فيه المعارضة التونسية الانتخابات التشريعية ولم تخرج جميع الترشحات عن دعم مسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وذكر مشروع النظام الداخلي في فصله الثالث ان وكالة النائب قابلة للسحب وفق شروط يحددها القانون، وتحدث عنها رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا.
والزم مشروع النظام الداخلي كل اعضاء البرلمان بالتصريح بالمكاسب والمصالح وتضارب المصالح في اطار اعماله النيابية، غير نواب البرلمان الجديد الذين باشروا مهامهم وادوا اليمين تحت قبة البرلمان قبل التصريح بالمكاسب والمصالح لدى هيئة مكافحة الفساد المتوقف نشاطها، وهو ما اثار موجة من الجدل في المشهدين السياسي والمجتمع المدني حول شرعية مباشرة المهام ومدى احترام السلطة التشريعية للقوانين السارية.
وعلى عكس النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المنحل، فقد حجر مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد صراحة على النواب ممارسة اي نشاط اخر بمقابل او دون مقابل، مع وضع النواب المنتمين للوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما نص مشروع النظام الداخلي على ان حضور النائب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمي اليها ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يمكن اقرار العمل فيها عن بعد.. ولا يجوز للنائب التغيب عن اشغال المجلس دون عذر شرعي.
ودعم المشرع الزام النواب بالحضور من خلال الزامهم بالاعلام بالتغيب عبر تطبيقة اعلامية معدة للغرض، مع اثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيدات في اجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وارفاقها بالتطبيقة الاعلامية.
ويستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف اذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت، وثلاث غيابات في اعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضوية مكتب المجلس، على ان يتم نشر قائمة الحضور والغيابات على موقع المجلس في اجل اقصاه ثلاثة ايام عمل بعد نهاية الاشغال.
كما جدد مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد العمل باسبوع الجهات في نهاية كل شهر المخصص للنواب للتواصل مع المواطنين والهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابية.
واقر مشروع النظام الداخلي امكانية تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة يضم النواب المنتمين لنفس الجهة للنظر في المسائل الجهوية واعداد تقرير في الغرض يتم رفعه لمكتب المجلس الذي يتولى الاذن بنشره على الموقع الرسمي للمجلس.
كما اقر المشروع الجديد توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة.