ارتفع الناتج البنكي الصافي للبنك التونسي للتضامن، بنسبة 6 بالمائة خلال سنة 2022 ليصل الى مستوى 60 مليون دينار في حين تخطى البنك الاهداف المرسومة للقروض ببلوغه لأول مرة منذ احداثه عتبة 15 الف قرض.
وصدرت هذه البيانات المالية في اعقاب جلسة عامة عقدها البنك، يوم 28 افريل 2023 والتي بحثت البيانات المالية للبنك وتدخلاته والخطط الموضوعة لمزيد تطويره وفق بلاغ اصدره البنك أمس الاربعاء.
واكد البنك ان الجلسة العامة اعتبرت ان البنك يتقدم بشكل جيد على مستوى وضع الخطة الاستراتيجية وعقد الاهداف 2021-2025 وسجل البنك للعام التاسع على التوالي نتيجة صافية ايجابية قاربت 1ر9 مليون دينار خلال 2022.
ويمتلك البنك 29 وكالة من بينها 3 وكالات احدثث سنة 2022 بكل من تونس العاصمة واريانة وصفاقس علما وان البنك حقق تطورا ملحوظا قارب 17,7 بالمائة للاستثمارات و 12,5 بالمائة على مستوى حجم القروض و 2 بالمائة في عدد القروض المسداة مقارنة بسنة 2021.
ولاحظ البنك كذلك ارتفاع موارده الذاتية من 100 مليون دينار سنة 2021 الى 110 مليون دينار مع موفي العام الماضي علما وان قرابة 83 بالمائة من العاملين في البنك تلقوا تكوينا في عديد التخصصات من بينها الاعلامية والمحاسبة والتدقيق والتصرف في المخاطر.
ويركز البنك في خطته الخماسية التي تمتد الى سنة 2025 على تنويع العرض التجاري لجذب عملاء جدد ورقمنة الانشطة وتطوير الموارد البشرية وتنويع مصادر التمويل وتحسين التصرف في المخاطر وجودة محافظ القروض ودعم حضور البنك في التمويل المستديم والتضامني.