قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، أمس الخميس، رفض الإفراج عن الموقوفين بخصوص قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها “مرصد رقابة” في جويلية 2020، كما قررت تحديد موعد المحاكمة لشهر جوان المقبل.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تمسك بطلباته في الدعوى المدنية التى فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.وذكّر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019.