استهلت لجنة المالية والميزانية أشغالها في أول جلسة عمل لها امس الإثنين 29 ماي 2023 بالنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وتداول النواب بخصوص محتوى وأهداف مشروع هذا القانون المعروض على اللجنة مع طلب استعجال النظر فيه، وتأكيد جميع مؤسسات الدولة على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 “في ظرف يتّسم بتزايد الضغوطات على المالية العمومية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية الأكرانية”، وفق بيان نشره البرلمان.
وقرر أعضاء اللجنة مزيد التعمّق في مشروع هذا القانون، وذلك بالاستماع في شأنه إلى ممثلين عن وزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء.