انطلق مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في اولى جلساته العامة، بعد انتخاب مكاتب لجانه والاعلان عن تركيبتها، برئاسة ابراهيم بودربالة، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 500 ملين دولار لفائدة تونس لتمويل الميزانية.
ويهدف مشروع قانون القرض عدد 4 لسنة 2023 إلى تعبئة موارد الإقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة والمقدرة حاليا بنحو 10،28 بالمائة.ومن البرمج أن يُشدد القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال.
ويشترط البنك توظيف رسوم بنسبة 0،25 بالمائة من المبلغ المسند 0،25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلفة بإعداد الوثائق التعاقدية والأراء القانونية المتعلقة بالقرض.
المصدر (وات)