عبرت أحزاب وجمعيات وشخصيات اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 عن “رفض اي اتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من الاقتراحات المذلة والمهينة مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء باوروبا لتوطينهم بـ”محتشدات” على ارض تونس وارجاع التونسيين الذين دخلوا اوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الاطراف الموقعة على بيان مشترك منها احزاب افاق تونس والمسار والحزب الاشتراكي وائتلاف صمود اعرابها عن مخاوفها من إبرام “صفقة” قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على “إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين” وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر جوان الجاري مع السلطة التونسية.
وطالب الموقعون على البيان السلطة الحاكمة بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية.
واكدوا على انه لا يمكن التعاطي مع معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمل من طابع إنساني وحقوقي باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري وانما يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيها المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله.
واشارت الوكالة الى ان الموقعين على البيان هم : ائتلاف صمود ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي وحراك درع الوطن والحزب الاجتماعي التحرري.
كما وقعت عليه شخصيات وهم لطفي بن عيسى وزكي الرحموني ومحمد معالي والحبيب مرسيط ومحمد فاضل محفوظ والجنيدي عبد الجواد ومحمد الكيلاني وعادل الحداد وبية لنقليز وحمادي بن جا بالله ونبيل بن عزوز وزهير البزي ولطفي السعيدي وسريا حجار.يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد التقى في الفترة الماضية مسؤولين أوروبيين سامين آخرهم وزيري داخلية فرنسا وألمانيا يوم أمس لبحث ملف الهجرة غير النظامية وأكد أمامهما على أن تونس “لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أية دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”.
ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج وإلى “تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية”.