بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد أو انعدامه، 818 مليون دينار من جملة 6,34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023.ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 53 بالمائة من إجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 29,7 مليار دينار.
وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، أن قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2,75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1,56 بالمائة من حيث العدد.
وكشفت البيانات ذاتها، تواصل ضعف الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، إذ لم تتجاوز قيمتها 218,2 مليون دينار نهاية مارس 2023، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية والبريدية المتداولة 6,6 مليون بطاقة بزيادة جد طفيفة لا تتعد 0,6 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل نهاية سنة 2022.
ويتجلى من هذه المعطيات بشكل عام، تواصل الاعتماد المكثف على استخدام الشيكات في تونس مع كل ما يسببه ذلك من إشكالات، اذ أن إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص وعدم خلاصه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن.
وتواترت في الفترة الأخيرة مطالب عديد المنظمات، ولاسيما تلك الصادرة عن ممثلي وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتنقيح القانون المتعلق بجريمة اصدار شيك دون رصيد (الفصل 411 من المجلة الجزائية) وذلك بغرض الغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيكات الالكترونية وسط صمت تام من طرف البنك المركزي التونسي في هذا الخصوص.
وقد كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تفاعل مع دعوات ومبادرات تنقيح قانون الشيك دون رصيد اذ دعا في لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 8 ماي 2023، الى إيجاد حل في ما يتعلق بهذه المسألة مجددا دعوته الى اعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لانصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
وشدّد رئيس لحنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، مؤخرا، على أن اللجنة تعتبر تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الشيكات، الأولوية التشريعية الأولى مشيرا الى ان اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات الى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورية موضحا في تصريح سابق لـ “وات ” أن “هذا الفصل تتعلق به جملة من الإشكاليات القانونية التي ارتأت اللجنة تدارسها مع أهل الاختصاص “.