اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 3 جولية 2023 ان الانتخابات الرئاسية اصبحت من المواعيد الدورية معلومة التاريخ مسبقا لافتا الى ان الانتخابات السابقة اجريت في اكتوبر من سنة 2019 وان الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في خريف سنة 2024 مبرزا من جهة اخرى ان الهيئة لم تتول التقسيم الترابي للعمادات وانما قامت بتثبيت للواقع فقط وذلك ردا على عضو الهيئة ماهر الجديدي الذي اعتبر ان ما تقوم به الهيئة غير قانوني.وقال التليلي المنصري في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:
” استغرب من التساؤل حول موعد الانتخابات الرئاسية لاننا في هيئة الانتخابات نفرق بين المواعيد التي لها تواريخ معلومة بصفة مسبقة واصبحت دورية والانتخابات غير الدورية ونحن في الهيئة نعلم ان الانتخابات الرئاسية من الانتخابات الدورية وتاريخها اضحى معلوما وهو خريف 2024 فنحن ازاء قانون انتخابي لسنة 2014 لا يزال ساري المفعول والانتخابات الرئاسية اجريت في اكتوبر 2019 وتاريخها سوف يكون في خريف 2024 وهذا امر بديهي ..
“واضاف “فقط هناك نقطة اريد التاكيد عليها وهو ان دستور 25 جويلية 2022 جاء فقط بشروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية وهي تتعلق بشرط السن الذي اصبح من 35 الى 40 سنة وكذلك الشرط المتعلق بالجنسية واصبح ممنوعا من الترشح من له جنسية مزدوجة وهذا يتطلب تنقيحا بخصوص شروط الترشح ولكن الموعد عادي ودوري ومعلوم وهو خريف سنة 2024.
“وبخصوص التقسيم الترابي للعمادات اوضح المنصري بالقول “هيئة الانتخابات لم تقم بعملية تقسيم العمادات بل هناك فقط تحديد ترابي وتثبيت للواقع وليس تقسيما جديدا…
وهذا ليس من دور هيئة الانتخابات ونحن كان دورنا تنسيقيا فقط بين مختلف الاطراف …وهو مشروع دولة ومن مشمولات السلطة التنفيذية واساسا وزارة الداخلية وخير دليل على ذلك ان وزارة الداخلية بعد انتهاء العمل الفني التقني بصدد الاعداد حاليا لاصدار القرارت الادارية التي سوف تصدر عن وزير الداخلية في الايام القليلة القادمة تباعا عن كل ولاية وهو القرار الاداري المتعلق بالمصادقة على الخريطة الادارية بمجموعة العمادات وهذا سوف يحصل في ظرف اسبوع تقريبا …
“وتابع “ما يعاب على ماهر الجديدي ان كل هذه النقاشات كان من المفروض ان تناقش صلب المجالس ولا في وسائل الاعلام ولكن رغم ذلك اجد نفسي مطالب بالاجابة وغير صحيح انه ليس للهيئة الحق في التقسيم فهي حسب القانون مطالبة بتقسيم العمادات التي لها اقل من 5 دوائر ولا وجود لمعارضة للدستور وغير صحيح انه لم يتم عرض مشروع المرسوم على اعضاء الهيئة..لذلك قام مجلس الهيئة بالتنبيه على ماهر الجديدي لان هناك خرقا واضحا لواجب التحفظ والواجبات المحمولة على كل عضو ولذلك قام مجلس الهيئة بتوجيه تنبيه رسمي للعضو ماهر الجديدي وتذكيره بكل ذلك من واجب التحفظ وحفظاسرار مداولات المجلس ..
وكل هذه التجاوزات تمت معاينتها والتنبيه عليه بصفة رسمية ومجلس الهيئة سوف يجتمع في الايام القادمة و يتخذ القرارات المناسبة ومن الوارد ان يكون مصيره نفس مصير بن سلامة …
خرق الواجبات المحمولة على العضو وكذلك خرق واجب التحفظ قد يفضي الى اعفائه وطبعا الهيئة لا تعفي وانما مجلس الهيئة يطلب الاعفاء من رئاسة الجمهورية..”