أكّد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري، امس الثلاثاء أنّ اللجنة لمست خلال جلستيْ الاستماع لممثلي منظمة كونكت واتّحاد الأعراف، بشأن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، اختلاف في وجهات النظر، إذ عبّر الاتحاد عن مساندته لرفع العقوبات السجنية في أحكام الشيك دون رصيد فيما عبرت كونكت عن تخوفها من هذا التنقيح.
وكان موقف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساند لرفع العقوبة السجنية مع وضع ضمانات لحماية الحياة الاقتصادية بما في ذلك جميع الفاعلين والمؤسسات على اعتبار أنّ رفع العقوبة السجنية قد يخلق إشكاليات ومخاطر كما اقترح الاتحاد إحداث صندوق تجمّع فيه خطايا الشيكات دون رصيد ويكون أداة لحماية المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات.
في المقابل، كان موقف ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة “كونكت” حذرا من رفع العقوبة السجنية على الصكوك دون رصيد، وعبّروا عن تخوفهم من هذه العملية باعتبارها قد تهدد بزوال المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة أنه يوجد من يترصد هذا التعديل وقد يستغل بعض الأطراف هذا الظرف لإصدار شيكات دون رصيد مما قد يضر بالمؤسسات الاقتصادية، وفق ما نقله رئيس لجنة التشريع العام عن منظمة كونكت.
كما أكّد القوراري أنّ الطرفان أجمعا خلال جلستيْ الاستماع على ضرورة تشريك البنوك في مسألة الشيكات دون رصيد باعتبار البنك طرف شريك ولديه جانب من المسؤولية في ضمان الشيكات التي يتم إصدارها.