قدرت دراسة أممية، خسارة تونس 3 مليارات دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي وأن إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يتيح له تعبئة نفس المبلغ على شكل موارد جديدة إضافية في غضون 5 سنوات.
وبلغت خسائر الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، وفق دراسة أنجزها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونشرها البرنامج الاسبوع الماضي، حوالي 1.3 مليار دينار سنة 2020 جراء التهرب عن دفع المساهمات.
وأبرزت الدراسة التي صدرت تحت عنوان “أسس استراتيجية انتقال نحو اقتصاد مهيكل بتونس” أن خسائر الصندوق نتيجة عدم دفع حوالي 917 ألف شخص ينشطون في القطاعات غير المهيكلة لمساهماتهم ، يعادل 131 بالمائة من عجزه المالي و38.3 بالمائة من قيمة مداخيله.
وشدّد التقرير الأممي على أهمية العمل للحصول على مثل هذه الموارد الجديدة فضلا عن القيام بإصلاحات أخرى تهم تعديل حساب الجرايات وضمان استدامة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتمد التقرير الاممي في تقييمه لخسائر الدولة من الإيرادات الضريبية تبعا لعدم دفع العمال في القطاع الموازي للأداءات، على حساب القيمة المضافة ورقم معاملات القطاع ومسح المؤسسات الصغرى في 2016 الذي ابرز أن رقم معاملاتها السنوي في حدود 52 مليار دينار.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعبئة قروض خارجية ولدى البنوك التونسية بسبب نقص الموارد الجبائية وتوفير جرايات التقاعد في حين ان العمل على الادماج التدريجي والشامل للفئات الهشة العاملة في القطاع الموازي كفيل بتغطية الحاجيات التمويلية للبلاد.
وشدد الخبراء معدو التقرير على ان القطاع الموازي يشغل 26.8 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس سنة 2020 ليوفر بذلك 917 الف موطن شغل لا يدفع أصحابها مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي.
ويعاني الشبان، حسب التقرير، من العمل الهش في القطاع الموازي اذ تصل نسبة الشباب من فئة 15-19 سنة العامل في هذا المجال الى81.4 بالمائة وهي نسبة قياسية إقليميا ودوليا.وختمت الدراسة بالتأكيد على لجوء العمال إلى القطاع الموازي بسبب عدم توفّر فرص العمل اللائق في القطاع المهيكل لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وعوائق مؤسساتية بالاضافة الى التمييز الذي يطغى على سوق الشغل في تونس.