اتفقت دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا على عدة خطوات امس الأحد في روما لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية وتخفيف ضغوط تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم سعيا للوصول إلى أوروبا.
وبعد اجتماع استمر ليوم واحد ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أعلن التحالف الجديد التزامه بتضييق الخناق على تهريب البشر وزيادة التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة.
ووافق المشاركون في الاجتماع والذين يمثلون أكثر من 20 دولة على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية فيما أطلقت عليه ميلوني اسم “عملية روما” التي ستستمر لعدة سنوات.
ورحبت ميلوني بالتعهد الذي أعلنته الإمارات بتقديم 100 مليون دولار وقالت إن الخطوة التالية هي تنظيم مؤتمر للمانحين.
وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وتابعت “وقف شبكات الاتجار بالبشر هدف نتشاركه جميعا”.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق “شراكة استراتيجية” الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر “نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا… للمستقبل… من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة”.