أدان حزب العمال، في بيان له اليوم السبت، البلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال، داعيا الشعب التونسي وقوى الحرية إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية، وفق تقديره.
وكانت هذه الوزارات أفادت، في بلاغ لها يوم الأربعاء الماضي، بأنها قامت بإثارة تتبعات جزائية للكشف على هويات أصحاب الصفحات والمجموعات الالكترونية التي تقوم باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج وترويج إشاعات كاذبة بهدف تشويه السمعة والاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة وتشويه رموزها.