اقتناع جورجيا ميلوني بأن للجوع حسابات أخرى جعلها تغير سياستها الخارجية من يمينية متطرفة الى مفاوضة جيدة ورائدة!

بقلم الحبيب المستوري

رئيسة الحكومة الايطالية Giorgia Meloni ووزير خارجيتها Antonio Tajani يتلقيان التصفيق والاحترام من الجميع على حرفيتهما وقدرتهما في التعامل مع ملف حارق كملف مقاومة الهجرة غير الشرعية بحياد تام بين تجاذبات القوى السياسية يمينا ويسارا وما يدور حولهما من جهة، ومن جهة اخرى، مقارنة الرأي العام الاوروبي المناهض نسبيا للمهاجرين بصفة عامة بقطع النظر عن جنسياتهم واعراقهم..

ولم يقتصر العمل الدؤوب من اجل ايجاد الحلول المناسبة والدائمة بالطرق الديبلوماسية بابرام اتفاقيات أمنية وتنموية ومعونات تقنية مع البلدان المجاورة “خاصة تونس” للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر بصورة غير شرعية وعدم الاعتماد على غلق المنافذ الذي يسبب في هلاك العديد من المغامرين غرقا..

ولم يجد قيس سعيد حليفا افضل من السيدة ميلوني التي كانت كشرت على أنيابها في حملتها الانتخابية كقوة صاعدة جبارة لليمين المتشدد نسبيا في ايطاليا واوروبا عموما، نتيجة تدفق المهاجرين الاجانب بصورة غير نظامية الذي زعزع أمن اوروبا وزاد الطين بلة الحرب الروسية الاوكرانية.

ولكن عندما استلمت رئاسة الحكومة حصل العكس تماما حيث غيرت من استهدافها للمهاجرين غير النظاميين بحكمة وتريث وقراءة مسببات الهجرة المكثفة من باب المصلحة الشاملة لجميع المتدخلين سواء البلدان التي تنطلق منها زوارق الموت او البلدان المتلقية او بلدان المرور.

اتضح لميلوني دون ادنى شك ان الحل يكمن في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لبلدان الضفة الجنوبية، المغرب العربي الكبير، وافريقيا.

والأهم في الوقت الراهن هو خلق ديناميكية توفر الاستثمارات اللازمة في القطاعات المعملية والطاقات المتجدّدة، لتشغيل اليد العاملة والاعتماد على التكوين المهني للشباب لامكانية استقطابهم فيما بعد للعمل بالخارج بصورة نظامية، للحد من المغامرات الفوضوية لتقليص نسبة الوافدين غير الشرعيين على ايطاليا البوابة الطبيعية لاوروبا..

لم يكن من السهل أبدا على أي كان النجاح في التوسط بين قيس سعيد والاتحاد الاوروبي وكذلك بين سعيد وصندوق النقد الدولي لايجاد حلول مناسبة للجميع دون مركبات الماضي الاستعماري بل ارساء تعاون مربح للجميع دون المساس من السيادة الوطنية لاي بلد كان.

والنتائج التي تحققت في ظرف وجيز تعتبر تاريخية كابرام مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة وعقد مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة في روما باقتراح من الرئيس قيس سعيد. وتوطيد العلاقة بين تونس وايطاليا شريكنا الاقتصادي الاول.

هكذا اعطت رئيسة الوزراء واعضادها في الحكومة الايطالية من جهة، ومن جهة أخرى الرئيس قيس سعيد، درسا في نجاح اي مفاوضات لا تميل الى املاءات التعالي وانتهاز قلة خبرة بعض الاطراف او مرور بلدانهم بظروف اقتصادية واجتماعية سيئة لابرام اتفاقيات غير متوازنة لن تعمر طويلا والدليل على ذلك رفض تونس لتسلم قروض، في حاجة ماسة اليها، بشروط قاسية ترتقي الى التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وضرب منظومة الدعم التي ميزت سياسات البلاد منذ الاستقلال والى حد يومنا هذا، رغم كل الأزمات والكوارث التي توالت على البلاد ومنها تراكمات العشرية السوداء التي أتت على الاخضر واليابس.