أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة اول امس الأربعاء ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (القطع النقدية) الى 20,4 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18,5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1,9 مليار دينار.
ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.
ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار ان البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11,9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2,1 مليار دينار.
غير ان ضخ المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي فقط الى مجابهة هذه الظاهرة بل هو يهدف كذلك وبالأساس الى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة اقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 24,5 مليار دينار بزيادة قدرها 3,5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.