تواصل وزارة المالية الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسّسات المالية، وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفتحت الخزينة العامة للبلاد التونسية باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تسدّد على 26 أسبوع، اليوم الاثنين مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائد في نهاية أجل استحقاقها.
كما أفادت التونسية للمقاصة ، بأنّ وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامّة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بأنّه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل، وذلك إلى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى، تمّ الإعلان أن الاكتتاب المفتوح في سندات خزينة قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.
وتبيّن من خلال معطيات التونسية للمقاصة أنّ نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 8,37 بالمائة و9,95 بالمائة.
وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.
جوتبيّن المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أنّ قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8487,4 مليون دينار مقابل 5618,2 مليون دينار قبل سنة.