نظر مجلس الأمن القومي الذي التأم أمس الاثنين في قصر قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد في جملة من المسائل والظواهر من بينها الاتجار بالبشر واستفحال حوادث المرور، الى جانب الاعلام والمدينة الطبية بالقيروان.
وقال رئيس الدولة في كلمة استهل بها أشغال المجلس وبثتها مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية هذه الليلة ان ما قامت به القوات الامنية والعسكرية مؤخرا “ابرز الثبات على فرض القانون” في علاقة بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر مشيرا الى ان تونس المعتزة بانتمائها الافريقي “تعمل على ان تكون افريقيا للافارقة ولكن في نطاق القانون “.
ومثلت حوادث المرور وعلاقة المواطن ومستعملي الطريق بالفضاء العام جزءا من كلمة رئيس الدولة في مستهل اشغال المجلس والذي حضره رئيس الحكومة احمد الحشاني و رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة وعدد من الوزراء و المسؤولين الامنيين و العسكريين.
وقال رئيس الدولة ان حوادث المرور استفحلت في تونس وأكد على ضرورة ان يغير المواطن علاقته بالفضاء العام وان يشعر بأنه يمتلك على الشياع جزءا من الطريق في نطاق القانون.
وتطرق رئيس الدولة الى حادث المرور الذي جد البارحة بولاية القيروان وراح ضحيته تونسيون ومهاجرون اجانب وقال انه سيتم العمل “بكل قوة من اجل القضاء على الشبكات الاجرامية” التي تتاجر بهؤلاء المهاجرين مؤكدا ان ارتفاع حوادث المرور في تونس يتمثل في وجود “ثقافة سائدة لها صلة بعلاقة الحاكم بالمحكوم”.
وخصص الرئيس قيس سعيد حيزا من كلمته لمسألة حرية التعبير ومؤسسة التلفزة الوطنية وقال في هذا الاطار إن “حرية الاعلام امر غير قابل للنقاش” لكنه استدرك في المقابل قائلا ان “حرية التعبير ليست الكذب والافتراء وهتك الاعراض او التهديد بالقتل”، دون اضافة معطيات في الغرض.
وشدد رئيس الدولة في حديثة عن مؤسسة التلفزة انها يجب ان تكون بقناتيها الاولى و الثانية “وطنية ” معتبرا ان كلامه “لا يعد تدخلا في الخط التحريري” للقناتين وانه على “هذه المؤسسة ان تنخرط في الخط التحريري للوطن”، وفق ما جاء في كلمته.
ومن المسائل التي سيتناولها مجلس الامن القومي مسألة دعم الميزانية وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق “سنعول على ذواتنا في هذه المسألة دون تنازل عن ذرة واحدة من السيادة”.
وللتذكير فان الحكومة توجهت خلال السنة الحالية وفي مناسبات عديدة الى الاقتراض الداخلي لتمويل الميزانية دون اللجوء الى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.