ابرزت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، ان البنوك والى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التامين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10 بالمائة.
وبينت المعطيات المفصح عنها، ان القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 9,20 بالمائة و 9,21 بالمائة.
وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فان نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 9,84 بالمائة و9,86 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة الى أقصاها عند 9,9 بالمائة عندما يتعلق الامر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات.
ويتجلى ان نسبة اقراض الدولة من طرف البنوك والجهاز المالي في تونس تعتبر عالية للغاية، إذ تتجاوز النسبة المعتمدة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال بحوالي الضعف وهو ما يساهم في زيادة أعباء تسديد القروض الداخلية للدولة مع ما يترتب على ذلك من ضغوطات على الميزانية.