خلصت دراسة أعدتها مؤسسة “فريديريش ايبرت” بعنوان “الشباب، التطبيقة والحريف: سوسيولوجيا خدمات توصيل الأكل بتونس” إلى أن العاملين في قطاع توصيل الاكل بتونس يعانون من وضعية مهنية واقتصادية هشة في ظل اطار قانوني منقوص، وفق نتائج دراسة قدمتها اليوم.
واكدت المستشارة القانونية وإحدى المساهمات في اعداد الدراسة ، مروى الفهري، أن عقود إسداء الخدمات المعتمدة في توظيف ما يعرف بـ “عامل التوصيل” لا يضمن جميع حقوق العملة في هذا القطاع،.
كما أوضح الباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله أن التجاوزات التي يرتكبها عمال التوصيل على الطرقات على غرار عدم احترام الاشارات المرورية، ناتجة عن الضغوط المهنية التي يتعرضون لها..
وتصنف اغلب الشركات التوصيل في خانة الشركات الناشئة التي يمنحها القانون التونسي عدة تسهيلات على إعتبار أن كل شركة تشغل ما بين 50 و130 عامل توصيل.