أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمّت كلا من رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب.
وأكّد رئيس الجمهورية، في مستهلّ هذه الجلسة، على “ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمّت دون وجه قانوني، إلى جانب ضرورة تحميل كل مسؤول، مهما كانت وظيفته، لمسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، وخاصة في تقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة”.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى “ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات”.
و على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على “أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين”.
ودعا إلى “إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن بل الأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب”.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن توزع خيرات تونس “على قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى كل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم المساواة، ولا يمكن أن تبقى ثروات بلادنا غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات مازالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون”.