اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس الاثنين بقصر قرطاج،لدى استقباله كلاّ من وزيرة المالية ،مشكاة سلامة الخالدي،ومحافظ البنك المركزي التونسي ،فتحي زهير النوري أنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز2ر5 بالمائة،وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 3 بالمائة
كما اشار رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة، الى استقرار سعر الصّرف ،وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى 109 يوم توريد
وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى تنفيذ ميزانية الدّولة إلى موفّى السداسي الأوّل من سنة 2025 والتوجّهات الكبرى لميزانية الدّولة للسنة القادمة
وأكّد رئيس الجمهورية في بداية اللّقاء على دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة، خاصة وأنّ عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية وأكّد رئيس الدولة من جهة أخرى، على أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 الذي هو بصدد الإنجاز، يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي،خاصة في المجال الاجتماعي وألاّ يكون مجرّد أرقام لا تُلبّي انتظاراته