قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبينا أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الاجور بثلاث طرق وهي إما الاتفاق التعاقدي الفردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو باتفاق جماعي (المفاوضات الاجتماعية).
وينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتمّ الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب هذا الترفيع على جرايات المتقاعدين. وسيتمّ ضبط هذا الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
وبخصوص آثار تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى حدود اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 تم ترسيم 92 ألف عامل أغلبيتهم في القطاع الخاص عن طريق تدخلات تفقديات الشغل، ودون احتساب العمال الذين وقع ترسيمهم مباشرة من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة.في المقابل أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية بوجود “تعطيلات” في تنفيذ القانون المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.من جهة أخرى، كشف الوزير عن الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية في شهر جانفي المقبل.
كما كشف عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتوسيع مجال التقاطعات مع منظومات أخرى على غرار البريد التونسي والوكالة التونسية للنقل البري ووزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل صرف التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين، مشيرا إلى وجود العديد من الأشخاص الذين ينتفعون بمنح اجتماعية دون وجه حق