أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أن الهدف في أفق 2030 هو رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية، وذلك في إطار التمشي الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال.
وخلال حلقة نقاش تحت عنوان “إدارة لاقتصاد مرن”، انتظمت مساء أمس الخميس في إطار أيّام المؤسسة في دورتها 39، التّي تنطلق فعالياتها رسميا صباح اليوم الجمعة وتتواصل إلى السبت 13 ديسمبر2025، قال الوزير إن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية سيمكن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم قدراتها لتتمكن من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه الصفقات، وسيتم ذلك ضمن رؤية شاملة في سياق المخطط الخماسي 2026 /2030 للاهتمام بالذكاء الاصطناعي والرقمنة واعتمادها في التعامل الأفقي بين مختلف الإدارات.
وأكد الهميسي وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تعميم التعامل على 24 وزارة سيتم في غضون السنتين القادمتين، مع إرساء تطبيقة خدمات إدارية جوالة موحدة.
واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال أن الهدف من ذلك هو تسهيل المعاملات خدمة للمواطن والمؤسسة من خلال تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، على غرار استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي باعتماد المعرف الوحيد.
ويقتضي ذلك بحسب وزير تكنولوجيا الاتصال تكوين الموارد البشرية المختصة.
وأوضح بخصوص تساؤلات بشأن سوء فهم قانون المناولة، ان القانون يحمي العمل الظرفي محدود المدة لمؤسسات الخدمات، ولكنه يقطع مع التشغيل الهش وتحيل بعض مؤسسات الواجهة، التي تشغل البعض على خلاف الصيغ القانونية ودون أجر لائق، بل متفاوت بين مؤسسة وأخرى من المجموعة الاقتصادية ذاتها.