قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، بإقرار الحكم الإبتدائي الذي يقضي بسجن القاضى المعفى هشام بن خالد لمُدّة عامَيْن سجنا، وذلك من أجل تُهم “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتّصالات، بخصوص تدوينات منسوبة إليه”.
وكانت النيابة العمومية، أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ القاضي المعفي هشام بن خالد وإحالته على المحاكمة.